تعديلات جديدة في قواعد القيد تثير القلق بين حيتان السوق وتهدف لخلق بيئة أكثر عدالة واستقرارا

في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي المصري وتعزيز الشفافية، أقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قيود وشروط قيد وشطب الأوراق المالية، لجعل السوق المصري أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز معايير الحوكمة داخل الشركات المقيدة، وفيما يلي عرض لأهم تفاصيل التعديلات بشكل سؤال وجواب:

س: ما الهدف من التعديلات الجديدة لقواعد القيد والشطب؟

ج: تهدف التعديلات إلى تعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، خاصة صغار المساهمين، ومنع احتكار المعلومات، مما يسهم في زيادة جاذبية سوق المال المصري وجذبه للاستثمارات المدروسة.

س: ما هي أبرز التعديلات في الشروط العامة لقيد الأوراق المالية؟

ج: تتضمن القواعد الجديدة فرض استخدام نظام التصويت التراكمي، وإلزام الشركات بتقديم تقييم أداء الأعضاء في تقارير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام مالي ومحاسبي إلكتروني كاف.

س: كيف تم تعديل شروط قيد الأسهم واستمرار القيد؟

ج: تم تخفيض نسبة الاحتفاظ الإلزامي إلى 51% للمساهمين الذين يملكون 10% فأكثر، كما وضعت شروط جديدة لقيد الشركات غير المصدرة لقوائم مالية قبل ذلك.

س: ماذا عن شروط قيد الشركات الحديثة والصغيرة؟

ج: حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة تسهل عملية القيد، مثل ضرورة وجود 300 مساهم ورأس مال يتجاوز الحد الأدنى.

س: ما هي الضوابط الجديدة المتعلقة بزيادة رأس المال؟

ج: ألزمت القواعد الشركات بتقديم دراسة جدوى مبررة لأي تعديل في رأس المال، ويجب أن يتم عرض هذه الدراسة على الجمعية العمومية.

س: ما أهمية سجل الداخليين الجديد؟

ج: يتطلب إعداد سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين، يتضمن بيانات دقيقة لضمان الشفافية، مع إشعارهم بفترات الحظر.

س: كيف تم تنظيم التصرف في أصول الشركات؟

ج: اشترطت إعداد دراسة قيمة عادلة عند شراء أو بيع أصول كبيرة، وتم تحديث المصطلحات القانونية لتكون أكثر دقة.

س: ما هي الجديد في ضوابط الشطب الإجباري والاختياري؟

ج: مُنحت لجنة القيد الحق في تأجيل الشطب حال وجود عرض شراء، مع إلزام موافقة الأغلبية من المساهمين.

س: ما هي المهام الجديدة للبورصة المصرية؟

ج: تشمل متابعة التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإفصاحات البيئية والمجتمعية، ورصد الشركات غير الملتزمة.

س: كم هي المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع؟

ج: تم منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية التمديد بموافقة الهيئة.