أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا عن إطلاق نسخة محدثة من النظام الإلكتروني للسجل المصري الخاص بالضمانات المنقولة، مما يتيح فرصة أكبر لاستثمار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز جهود الشمول المالي الرقمي، ويخفف من الأعباء التشغيلية على المؤسسات والأفراد.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو منصة إلكترونية مركزية أُنشئت لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، مما يتيح قيدها وتعديلها وإلغاؤها إلكترونيًا، ويمنح الدائن حماية قانونية فورية عند التسجيل.
ما هو الجديد في النسخة المحدثة؟
تدار النسخة الجديدة من النظام مباشرة من قبل الهيئة، وتعمل على مدار الساعة، وتتيح تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وإلغائها بشكل إلكتروني ودون تدخل بشري، كما تم تأسيس هوية رقمية للمتعاملين ورؤوس أموال، بالإضافة إلى الربط مع أنظمة أخرى باستخدام الهوية الرقمية الموحدة (SSO).
لماذا يعد هذا التطوير مهمًا؟
يهدف التحديث إلى توسيع نطاق استخدام السجل، وتقليل الأعباء التشغيلية، وزيادة كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، وفتح المجال التمويل باستخدام ضمانات غير عقارية، مما يسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تفتقر للأصول العقارية.
هل تشمل الأفراد كدائنين؟
نعم، تم تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة، مما يتيح لهم الاستفادة من المزايا القانونية المقررة، وتسجيل حقوق الرهن على المنقولات، وهذا يعزز قاعدة المستفيدين ويدمج شرائح جديدة ضمن المنظومة التمويلية الرسمية.
ما طبيعة الأصول القابلة للاستخدام كضمان؟
تتضمن الأصول القابلة للاستخدام المعدات، الآلات، المخزون، وحقوق الملكية الفكرية، دون الحاجة إلى نقل حيازتها، مما يتجاوز القيود المفروضة على الرهن الحيازي التقليدي.
ما تفاصيل الربط التقني وقنوات السداد؟
تم ربط النظام مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مع توفير خيارات سداد الرسوم عبر البطاقات البنكية، وبوابة السداد الحكومية، والمحافظ المالية، وآليات التحويل البنكي عن بُعد.
كيف تطور أداء السجل خلال العام الماضي؟
ارتفع عدد الإشهارات إلى 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2025، بقيمة 4.103 تريليون جنيه، مقارنة بعام 2024 الذي شهد 199 ألف إشهار وبقيمة 2.92 تريليون جنيه، وهو ما يدل على اعتماد متزايد على النظام.
ما أهمية السجل للاقتصاد؟
يعمل السجل على تسهيل الحصول على التمويل، وتقليل مخاطر الإقراض، وخفض تكلفة التمويل، مما يمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل، حتى في غياب الأصول العقارية أو السجل الائتماني التقليدي.
التعليقات