تتوجه الأنظار نحو البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث تستعد لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ”الألكو”، انطلاقًا من الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المختلفة، وخاصة شهادات الادخار والحسابات البنكية، يأتي هذا التحرك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير، الذي تم بموجبه تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، مما يستدعي إعادة تقييم السياسات التسعيرية لدى المؤسسات المصرفية لتواكب التطورات في السوق المحلية.
أهمية اجتماعات لجان الألكو
تمثل لجان الألكو داخل البنوك أداة حيوية لإدارة الأصول والخصوم المالية، حيث تُعنى بمراقبة مستويات السيولة وتحليل التدفقات النقدية، كما تتابع تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، يتم التقييم بطريقة تضمن اتخاذ قرارات مالية صائبة تعكس قرارات البنك المركزي وتأثيرها على منتجات الإقراض والودائع.
تحليل قرارات البنك المركزي
بدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدية في أبريل الماضي، حيث شهدت أسعار الفائدة تخفيضات تراكمية، تمثلت في 2.25% في البداية، تلاها نسب تخفيض إضافي قدره 1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في ديسمبر.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة
يتوقع مصرف أبوظبي الإسلامي أن يتجه البنك المركزي نحو مزيد من التخفيضات خلال العام 2026، حيث تشير التوقعات إلى خفض يتراوح بين 5% و6%، ما يستدعي وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 14% و15% بنهاية عام 2026، في حين أشار استطلاع لوكالة رويترز إلى إمكانية خفض بمقدار 3% خلال النصف الأول من العام.
توجه الفائدة نحو الانخفاض
تتوقع وحدة أبحاث “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، أن يستمر التضخم في التوجه النزولي، وأن يقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مما قد يتيح للبنك المركزي مواصلة خطته في تخفيض الفائدة، مع توقعات بتخفيض إضافي قدره 600 نقطة أساس في عام 2026، و300 نقطة أساس في عام 2027.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه.
البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟
التعليقات