في خطوة جديدة تعكس توجه البنك المركزي المصري نحو استقرار الاقتصاد، أعلن البنك عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%. تأتي هذه التعديلات بعد مراجعة شاملة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، مما يدل على استجابة البنك المركزي للوضع الاقتصادي المتغير.
ما هو الاحتياطي الإلزامي؟
الاحتياطي الإلزامي هو النسبة التي تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي، دون أن تتلقى عائدًا على هذا الإيداع لمدة 14 يومًا، ويتم احتساب هذه النسبة من إجمالي ودائع العملاء. ويهدف الاحتياطي الإلزامي إلى ضمان توفر السيولة للبنوك، والتقليل من المخاطر المرتبطة بسحب الودائع بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى تأثيراته المباشرة على معدلات التضخم.
ماذا يعني خفض الاحتياطي الإلزامي؟
يقول الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي جاء نتيجة لسيطرة البنك المركزي على معدلات التضخم المرتفعة في الفترة الأخيرة. وقد شهد معدل التضخم في مصر تباطؤًا ملحوظًا، حيث سجل 11.9% في يناير، مقارنةً بـ 12.3% في ديسمبر.
قد سبق أن قام البنك المركزي برفع نسب الاحتياطي الإلزامي في 2022 كخطوة لمواجهة التضخم الذي كان يبلغ 15%، لكن الوضع حاليا يتطلب خفض النسبة لتعزيز السيولة في السوق.
خيار اقتصادي مدروس
قد يسهم خفض الاحتياطي الإلزامي في تخفيض الفائدة المطلوبة على أدوات الدين الحكومية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الدين الداخلي. كما سيساعد القرار في تخفيف الأعباء المالية عن البنوك، مما سيمكنها من تعزيز الأرباح وزيادة قدرتها على الإقراض والاستثمار.
التعليقات