تستعد وحدة الشركات المملوكة للدولة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال خطة شاملة تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى تحسين الأداء والنتائج المالية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز استثمار الأصول وتنمية موارد الدولة.
تنسيق لإدارة الشركات وتحسين الأداء
وفقاً لمصدر حكومي، سيعقد الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة استراتيجيات التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، حيث سيتم نقل عدد من الشركات ذات الأصول إلى الصندوق السيادي، لاستغلال مواردها في الوقت الراهن مع تخصيص 50% من العائدات للدولة، وأيضاً الاستثمار في هذه الأصول في المستقبل.
تعزيز إدراج الشركات في البورصة
المصدر أوضح أن هناك خطة لتوسيع إدراج الشركات في البورصة، واستثمار الأصول بشكل يضمن تنويع الملكية، بالإضافة إلى التعامل مع الشركات المتعثرة من خلال الدمج أو التصرف لضمان حماية المال العام، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
دور مجلس الوزراء في تعيينات الشركات
مجلس الوزراء سيكون له دور محوري في تعيين رؤساء الشركات ومجالس الإدارات الجديدة، وسيتم أيضاً مراجعة أداء مجالس الإدارات الحالية، حيث ستتولى وحدة الإدارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية وغيرها من الأنشطة اللازمة، مع تقديم قائمة بالأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية.
التزام الوحدة بالتدخل المبكر
من أهم مهام الوحدة هو تقديم الرأي بشأن اختيار ممثلي الدولة في الشركات، حيث تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوحدة عند أي تعيين، ولها الحق في إبداء رأيها المسبب خلال سبعة أيام عمل.
يساهم ذلك في تحسين أداء الشركات، وضمان استثمار الأصول بشكل سليم، والاعتماد على قيادات مؤهلة من داخل الشركات نفسها، خاصة وأن بعض الشركات شهدت تعيينات غير ملائمة من قطاع البترول، مما يتطلب معالجة سريعة لضمان حماية الأصول.
من المتوقع أن يتم مراجعة التعيينات الأخيرة في الشركات، لتضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات