في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، يتوقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع حدوث تغييرات ملحوظة في الحكومة، حيث تُشير التوقعات إلى تعديل وزاري يشمل المجموعة الوزارية الخدمية، بينما يبقى الاستقرار النسبي قائماً في المجموعة الاقتصادية، مع إدخال تحسينات على إدارة بعض الوزارات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
فرصة حقيقية لإعادة تصحيح المسار الاقتصادي
أفاد نافع، خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، بأن هناك نجاحات ملحوظة تحقق في عدة مجالات اقتصادية، غير أن التحديات لا تزال بحاجة إلى التعامل معها، ورأى أن هذه المرحلة تمثل فرصة ممتازة لتصحيح المسار في عدد من الجوانب الحيوية، مثل السياسة النقدية، التي تهدف إلى خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار في الأسواق.
التحديات الراهنة أمام الاقتصاد المصري
أوضح الخبير أن ملف الاستثمار يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث لا يزال معدل الادخار المحلي منخفضًا، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب تطوير استراتيجيات فعالة لجذب رؤوس الأموال وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.
دمج الوزارات لتحسين الكفاءة
أوصى نافع بدمج بعض الوزارات لتحقيق كفاءة أعلى، مثل دمج وزارة البيئة مع الطاقة المتجددة، ودمج وزارة التكنولوجيا مع وزارة الصناعة، مع توقع تغيير نحو 11 وزيرًا، وأشار إلى أن وجود وزارة قطاع الأعمال العام يحتاج إلى إعادة تقييم شامل لوضع الشركات التابعة لها.
وبذلك، يمكن للخطة الحكومية الجديدة أن تسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، من خلال استغلال الموارد بشكل أفضل، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار مالي مستدام.
التعليقات