كشفت مصادر حكومية لموقع الخليج أن وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة تركز جهودها حاليا على تعزيز الأداء المالي للشركات التابعة الرابحة، وذلك في انتظار تقييم وضع الشركات القابضة التي تنتمي إلى وزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، إذ تمتلك هذه الشركات أصولًا ضخمة واستثمارات متنوعة تشمل العديد من الشراكات، مما يجعلها حيوية في تحديد مسار الاقتصاد الوطني، وستبقى هذه الشركات قائمة حتى يتم تقييم أصولها واستثماراتها لتحديد مصيرها.
استراتيجية الطرح في البورصة: فرص واعدة للنمو
بخصوص خطة الطرح في البورصة، أفادت المصادر بأنه سيتم تسليط الضوء على وضع 561 شركة، حيث سيتم تحديد أي شركة تنطبق عليها شروط الطرح، ومنها أن تكون قيمة رأس المال لا تقل عن 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق أرباح سنوية لمدتين متتاليتين لا تقل عن 5%، من أجل المساهمة في تعزيز سوق المال ورفع قيمة الشركات.
خيارات استراتيجية للشركات الخاسرة
فيما يتعلق بالشركات الخاسرة، أكدت المصادر أنه سيتم إعداد سيناريوهات متعددة لمعالجتها، منها الدمج كخيار رئيسي، أو البحث عن سبل للتصرف فيها وإعادة هيكلتها بما يحد من الخسائر المستمرة، كما سيكون لمجلس الوزراء دور حاسم في تعيين رؤساء الشركات ومجالس الإدارة تحت إدارة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مما يعزز الأداء العام للشركات ويحقق أهدافهم المؤسسية.
تنظيم العمليات: دور وحدة الإدارة
تتولى وحدة الإدارة مهمة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، إلى جانب الإشراف على الأنشطة الاعتيادية، حيث سيتم عرض أسماء المرشحين للمناصب القيادية في مجالس الإدارات، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين الأداء وتحقيق التميز في إدارة الشركات المملوكة للدولة.
التعليقات