كشف محللون في قطاع الأعمال العام عن أن إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركات هذا القطاع، والتي من المتوقع أن تُضم إلى الصندوق السيادي أو تُطرح في البورصة، سيوفر العديد من المزايا الإيجابية للشركات.
ضرورة إعادة النظر في المناصب غير التنفيذية
أكدت المصادر أن استمرار منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ في الشركات القابضة والتابعة أصبح يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا، دون أن ينعكس ذلك بفائدة على الأداء التشغيلي للشركات، إذ يقتصر دور هذا المنصب قانونًا على الإشراف العام، لكن التدخلات المباشرة في صلاحيات الإدارة التنفيذية تؤثر سلبًا على كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرارات.
أعباء مالية وازدواجية في الاختصاصات
تتحمل الشركات تكاليف إضافية بسبب رواتب ومكافآت المنصب غير التنفيذي، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأداء، حيث يتطلب الأمر تدخلًا عاجلًا من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لإلغاء هذا المنصب، خصوصًا في الشركات الصغيرة التي تعاني من تحديات مالية أو تحتاج إلى إعادة هيكلة.
تاريخ نجاح إدارة الشركات بوجود رئيس تنفيذي
تشير المصادر إلى أن العديد من شركات قطاع الأعمال لم تكن تعتمد على منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، بل كانت تعتمد على رئيس تنفيذي متفرغ يتولى كامل المسؤوليات التشغيلية، مما ساهم في تحقيق أداء أفضل تحت إشراف مجلس إدارة يعمل بكفاءة.
فوائد إلغاء المنصب غير التنفيذي
إلغاء هذا المنصب أو تنظيمه بشكل واضح يمكن أن يسهم في:
• تقليل الأعباء المالية غير المباشرة.
• منع تضارب الاختصاصات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
• تعزيز مبدأ المساءلة وتوضيح المسؤوليات.
• دعم خطط الإصلاح الهيكلي والحوكمة الرشيدة.
في ختام الحديث، يتطلب الوضع الحالي هيكلًا إداريًا أكثر مرونة، يركز على النتائج، ويحد من تضخم المناصب الإدارية، مما يتيح توجيه الموارد نحو الاستثمار والتطوير وليس نحو المصروفات الإدارية.
التعليقات