في إطار سعيها لتعزيز التنافسية الصناعية ودعم المستثمرين، نظمت جمعية مستثمري مدينة السادات ندوة متخصصة لمناقشة آلية حدود الكربون البريطانية (UK CBAM)، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027. شارك في الندوة ممثلون عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية مدينة السادات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في القطاعات الصناعية والبيئية.
نقاش شامل حول آلية حدود الكربون البريطانية
تناولت الندوة عدة محاور هامة، من بينها الإطار التنظيمي والسياسات المرتبطة بآلية حدود الكربون، وشرح القرارات التي صدرت في نوفمبر 2025، كما تم توضيح نطاق التطبيق الذي يستهدف خمسة قطاعات صناعية رئيسية، تشمل: الحديد، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والهيدروجين، بالإضافة إلى مناقشة أساليب حساب الانبعاثات وطرق الامتثال الفني، والسبل اللازمة لتجنب الخسائر الناتجة عن الاعتماد على القيم الافتراضية.
دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم المصانع
تضمن الحدث جلسة متخصصة حول جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم المصانع نحو الامتثال البيئي ومعالجة الصرف الصناعي، بما يتماشى مع القوانين المتعلقة. تسعى هذه الجهود إلى رفع جاهزية الشركات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
فرص وتحديات تهدد الصناعات التصديرية
وأكد المهندس علاء سلامة البسيوني، رئيس فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة السادات، أهمية تأهيل المنشآت الصناعية لتلبية الاشتراطات البيئية الدولية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالآلية يعد فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة فرص التصدير.
تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة
بدوره، أوضح الدكتور عبد الحميد سليمان علي، مدير إدارة البيئة بجهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز يعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، من خلال دعم المصانع في تطبيق الحلول البيئية المناسبة.
بناء الوعي وتحقيق الاستدامة
وفي تصريح للعقيد دكتور ناجي عوض، المدير التنفيذي لجمعية مستثمري مدينة السادات، أشار إلى أن آلية حدود الكربون تشكل تحديًا أمام الصناعات التصديرية، لكنها فرصة لإعادة هيكلة المنظومة الصناعية. كما أكد الأستاذ شريف خليفة، الأمين العام للجمعية، أهمية تنظيم هذه الندوات لتعزيز فهم المستثمرين للتشريعات البيئية وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والصناعة.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود رفع الوعي بمتطلبات التشريعات البيئية الدولية، ودعم الصناعة الوطنية في مواجهة المتغيرات العالمية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
التعليقات