في إطار تعزيز الكفاءات العليا في المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يتضمن تعيين أحد الشخصيات البارزة في المنصب الرفيع للنيابة العامة، ويعكس ذلك الرؤية الاستراتيجية للدولة بمواصلة التطوير وتحقيق العدالة.
الأمر الملكي الموجه لتعزيز النيابة العامة
جاء الأمر الملكي بعد الاطلاع الشامل على مجموعة من الأنظمة القانونية، التي تشمل النظام الأساسي للحكم، والذي صدر بموجب الأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وقام بإرساء القواعد الأساسية التي تحكم سياسات المملكة.
القوانين الداعمة والمنظومة القانونية
كما تم الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، والذي يحدد الواجبات والمسؤوليات المطلوبة من المسؤولين. بعد ذلك، جاء الاطلاع على نظام النيابة العامة، والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، ليعزز من التركيبة القانونية للبلاد.
تعزيز القيادة في النيابة العامة
بناءً على ما سبق، يسرنا أن نعلن عن تعيين معالي الدكتور / خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، ليضطلع بهذا الدور المهم في تعزيز مبادئ العدالة وتحقيق الأمان القانوني في المملكة، فقد تم اختيار الدكتور خالد بسبب خبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في المجال القانوني.
خطوات تنفيذ الأمر الملكي
سيتم إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر ليتم اعتماده وتنفيذه، مما يتيح الفرصة لتعزيز العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في النيابة العامة.
التعليقات