الرقابة المالية تعلن عن سلسلة من التعديلات الجديدة لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إدخال تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في الشركات المقيدة، وذلك لحماية حقوق المستثمرين ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، مما يعزز جذابيته لاستقطاب الاستثمارات الجديدة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في السوق المصرية

تضمنت التعديلات، التي حملت الرقم 26 لسنة 2026، نظامًا جديدًا يهدف لسد الثغرات السابقة التي أثرت على ثقة المستثمرين، من خلال تسهيلات لقيد الشركات حديثة التأسيس، وتنظيم أكثر توازنًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين، وتطبيق التصويت التراكمي كأدوات حديثة تعزز من شفافية السوق وتقلل من تركيز النفوذ.

شروط جديدة لقيد الشركات واستمراره

أوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه التعديلات تمثل انطلاقة نحو “الحوكمة الرقمية”، حيث أصبح الإفصاح عن المعلومات أداة أساسية لاستقرار السوق، مؤكدًا أن الهيئة ستظل ملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان أن تظل البورصة المصرية وجهة موثوقة عالميًا.

تسهيلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

شملت التعديلات تسهيلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تحديد متطلبات رأس المال، وعدد الأسهم والمساهمين، ونسبة الأسهم حرة التداول، بالإضافة إلى تقديم دراسة قيمة عادلة وخطة مستقبلية، مما يساعد على حماية حقوق المستثمرين ويشجع الشركات الجديدة على الدخول إلى السوق.

تعزيز الرقابة والأسس القانونية للاندماج

وضعت التعديلات ضوابط واضحة للتصرف في الأصول والاستثمارات، تحديد شروط الشطب الإجباري والاختياري، وتعريف مساهمي الأقلية لحماية حقوقهم، مع إعطاء الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها في حالات الاندماج، مما يضمن معالجة دقيقة وعادلة للاندماجات.

مهام جديدة للبورصة المصرية في دورها الرقابي

ألزمت القواعد البورصة بمتابعة تنفيذ شروط القيد، وضمان الالتزام بالتقنيات الحديثة مثل التصويت الإلكتروني، والإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والاستدامة، مما يعزز الرقابة المستمرة ويرفع من مستوى حماية المستثمرين.

تهدف هذه التعديلات إلى رفع معايير الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استدامة السوق المصري، وزيادة قدرة البورصة على جذب الاستثمارات، مما يعزز الثقة في الشركات المقيدة ويشكل دعامة لاستقرار سوق رأس المال على المدى الطويل.

الرقابة المالية تمنح جرانيت رخصة تدشن حساب “يوم بيوم”

الرقابة المالية: البت في طلبات صرف تعويضات حوادث السيارات خلال 30 يومًا