مع التعديل الوزاري الجديد، تم تكليف وزير المالية أحمد كجوك بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، مع استمرار مسؤوليته عن وزارة المالية، مما يعكس ثقة الدولة في كفاءته وقدرته على إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية، خصوصًا في ما يتعلق بالسياسات المالية الكلية والتعامل مع المؤسسات الدولية.
خبرات مهنية عريقة لأكثر من 25 عامًا
يمتلك أحمد كجوك خبرات متنوعة في المجالات الاقتصادية والمالية، تمتد لأكثر من 25 عامًا، تجمع بين العمل الأكاديمي والعملي، حيث شغل العديد من المناصب المؤثرة داخل وزارة المالية، إضافة إلى أدواره المحورية في الساحة الدولية.
إدارة السياسات المالية والإطار الكلي
تولى كجوك مسؤولية الإشراف على تطوير الإطار المالي الكلي، بما يشمل تحديد المستهدفات المالية، وضع الدين العام في مسار تنازلي، وإعداد الموازنة العامة السنوية، كما أدار ملفات المخاطر وكثافة التفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
التفاوض والتمثيل الدولي
لعب أحمد كجوك دورًا بارزًا كخبير اقتصادي لدى البنك الدولي، وكونه المفاوض الرئيسي لمصر مع صندوق النقد الدولي، كما مثّل مصر في مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقاد الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي.
العمل المؤسسي وعضوية المجالس
شارك كجوك في مجالس حيوية مثل مجلس الدفاع الوطني ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وامتلك الخبرة الواسعة في إدارة المفاوضات مع السلطات النقدية، مما يعكس استعداده لإحداث تأثير إيجابي في السياسة المالية لمصر.
الخلفية الأكاديمية
حصل كجوك على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد عام 2010، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك عام 2002، وذلك إلى جانب بكاليوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999.
إن تعيين أحمد كجوك كنائب رئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بوزارة المالية يعكس التوجه نحو تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، مما يستغل خبراته لإدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
إنجازات وزارة المالية في عهد أحمد كجوك
شهدت وزارة المالية نقلة نوعية تحت قيادة أحمد كجوك، حيث تحقق فائض أولي بلغ 629 مليار جنيه (~13.1 مليار دولار) وهو أعلى فائض في تاريخ البلاد، كما شهدت الدولة انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
انخفضت نسبة الدين العام من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو 2025، مع زيادة الإيرادات العامة لتصل إلى 2.63 تريليون جنيه، وتوفير فائض أولي مستهدف في الميزانية الجديدة.
التعليقات